رتبهبندی معلمان قرار بود نقطه پایان سالها بیتوجهی به شأن حرفهای معلم باشد؛ طرحی که وعده میداد کیفیت آموزش را بالا ببرد، عدالت را در ارزیابیها برقرار کند و انگیزه را به کلاسهای درس بازگرداند.
آغاز طرح رتبهبندی معلمان به سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بازمیگردد و قرار بود همزمان با تصویب، عملیاتی شود؛ اما به دلیل حواشی و فضاسازیهای رسانهای، اجرای آن حدود ۱۲ سال به طول انجامید.
با وجود اهداف از پیش تعریف شده طرح رتبهبندی؛ برخی معتقدند آنچه در عمل برای بخشی از معلمان رقم خورده، بیشتر شبیه یک تجربه فرساینده اداری بوده است تا یک اصلاح ساختاری. تجربهای که بهجای تمرکز بر مهارت تدریس و نقش تربیتی معلم، او را درگیر سامانهها، مستندات کاغذی و رقابت بر سر امتیاز کرده است.
شاخصهای رتبهبندی معلمان باید تغییر کند
محسن موسویزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در همین خصوص با اشاره به نارضایتی معلمان از نحوه اجرای این قانون میگوید: امروز تعدادی از همکاران فرهنگی از نحوه اجرای رتبهبندی ناراضیاند و اعضای کمیسیون آموزش نیز با رویه نادرست اجرای این قانون مخالف هستند.
موسویزاده معتقد است: رتبهبندی باید بهگونهای همسانسازی شود که تمام فرهنگیان را دربربگیرد یا اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا همه بتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
این نماینده مجلس با انتقاد از نگاه صرفاً اقتصادی به رتبهبندی معلمان، اضافه میکند: اجرای این قانون نباید تنها به افزایش حقوق خلاصه شود. پژوهشها نشان میدهد اگر تمرکز فقط اقتصادی باشد، رتبهبندی به رقابتی برای کسب امتیاز بیشتر برای تأمین حداقل معیشت تبدیل میشود و حتی معلمان را از فعالیتهای پژوهشی دلسرد میکند. معیارها باید اصلاح و بر شایستگیهای حرفهای همچون تدریس مؤثر، پژوهش و نقش تربیتی معلمان متمرکز شود.
فاصله معنادار رتبهبندی با اهداف آن
یک معلم و کارشناس آموزشی نیز در همین خصوص به ما میگوید: طرح رتبهبندی معلمان از ابتدا با این هدف معرفی شد که به ارتقای کیفیت آموزش، توسعه مهارتهای حرفهای معلمان و افزایش انگیزه در نظام تعلیم و تربیت منجر شود؛ با این حال، آنچه در عمل رخ داد، به گفته بسیاری از معلمان و کارشناسان آموزشی، فاصلهای معنادار با اهداف اعلامشده دارد.
سحر بیات اجرای این طرح را به شیوه گذشته نه یک ابزار اصلاحی، بلکه سازوکاری ناکارآمد و حتی آسیبزا برای حرفه معلمی میداند و بیان میکند: چالشهای نظام رتبهبندی معلمان را میتوان در چند دسته اصلی خلاصه کرد؛ بخشی از مشکلات به عوامل بیرونی مانند سهم پایین آموزش و پرورش از بودجه کشور، مسائل معیشتی معلمان و کاهش منزلت اجتماعی آنان بازمیگردد.
در کنار این موارد، نگاه صرفاً اقتصادی به رتبهبندی و بیتوجهی به نقش آن در توسعه حرفهای معلمان، موجب شده بسیاری از فرهنگیان، رتبههای تعیینشده را نپذیرند یا نسبت به آن بیاعتماد باشند.
وی به مشکلات اجرایی و ساختاری نظام رتبهبندی اشاره میکند و میافزاید: ابهام و یکنواختی شاخصها، ضعف آموزش ارزیابها، فرسایشی شدن فرایندها، نبود بازخورد مناسب به معلمان و مشکلات زیرساختهای فناورانه ازجمله مسائلی است که پیامدهایی مانند احساس نابرابری، کاهش رضایت و تعهد شغلی، تقویت مدرکگرایی و حتی هدررفت منابع آموزشی را به دنبال داشته است.
بیات با تأکید براینکه مسئله اصلی رتبهبندی، ضعف جدی در طراحی شاخصها و مدیریت اجرایی است، معتقد است: رتبهبندی معلمان اساساً برپایه شاخصهای واقعی عملکردی بنا نشد؛ شاخصهایی که برای ارزیابی معلمان در نظر گرفته شد، بیش از آنکه ناظر بر مهارتهای تدریس، مدیریت کلاس، توان تربیتی و اثربخشی آموزشی باشد، بر مدارک کاغذی و مستنداتی استوار بود که بهراحتی قابلیت سندسازی داشت.
این کارشناس آموزشی میافزاید: ارزیابی حرفه معلمی نیازمند شاخصبندی دقیق و علمی است؛ شاخصهایی که مهارتهای شغلی معلم را در ابعاد مختلف ـ از توان آموزشی و تربیتی گرفته تا تعامل اجتماعی، خلاقیت، نوآوری و تأثیرگذاری بر دانشآموزـ بسنجد؛ اما چنین شاخصبندیهیچگاه در رتبهبندی معلمان بهدرستی طراحی و اجرا نشد.
سرخوردگی معلمان حرفهای
وی با تأکید براینکه یکی از مهمترین پیامدهای این نوع رتبهبندی، بیعدالتی در ارزیابی معلمان بود، تصریح میکند: بسیاری از معلمانی که در عمل، معلمان حرفهای، کارآمد و اثرگذار بودند، به دلیل نداشتن مستندات کاغذی یا ناتوانی در سندسازی، رتبههای پایینتری دریافت کردند. این در حالی است که برخی دیگر، بدون برخورداری از مهارتهای واقعی معلمی، صرفاً با ارائه مدارک صوری توانستند رتبههای بالاتری کسب کنند.
این کارشناس آموزشی با تأکید براینکه همین بیعدالتی، نارضایتی گستردهای را در میان معلمان ایجاد کرد و هنوز هم ادامه دارد، میافزاید: رتبهبندی نتوانست مشخص کند چه تأثیری بر توسعه حرفه معلمی گذاشته و آیا واقعاً موجب رشد مهارتهای آموزشی شده است یا خیر.
وی با اشاره به هزینههای سنگین اجرای این طرح میگوید: میلیاردها تومان برای رتبهبندی هزینه شد، اما اثرگذاری آن در مدرسه دیده نمیشود؛ نه کلاسهای درس مؤثرتر شدهاند و نه مدارس کارآمدتر. این نشان میدهد مسئله اصلی، نبود «سواد شاخصبندی» و ناتوانی در طراحی نظام ارزیابی علمی در آموزش و پرورش بوده است.
پیامدهای اجتماعی بیعدالتی
این معلم و کارشناس آموزشی، تحلیل خود را به سطحی فراتر از نظام آموزشی میبرد و معتقد است: پیامدهای بیعدالتی در حق معلمان، بهطور مستقیم در جامعه بازتاب پیدا میکند؛ معلمی که احساس ظلم، تبعیض و فریبخوردگی دارد، نمیتواند نقش تربیتی مؤثر ایفا کند.
بیات تأکید میکند: وقتی معلم بیانگیزه میشود، خروجی آن، دانشآموزی است که پیوند عمیقی با ارزشها، هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه خود ندارد؛ نسلی است که خطوط قرمز هویتی برایش کمرنگ شده و این وضعیت زنگ خطری جدی برای نظام تعلیم و تربیت و کلیت جامعه خواهد بود.
اصلاح رویههای پیشین و کاهش اعمال سلیقه
انتقادها به چگونگی اجرای طرح رتبهبندی معلمان در حالی است که رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش از اصلاح رویههای پیشین و شفافسازی فرایندها خبر میدهد و عنوان میکند: آییننامه اجرای مرحله دوم قانون رتبهبندی سوم دی به تصویب هیئت دولت رسیده و بیستویکم دی برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.
علی باقرزاده در گفتوگو با قدس با اشاره به انتقادهای مطرحشده در دوره قبل رتبهبندی، تأکید میکند: یکی از مهمترین اصلاحات صورتگرفته در مرحله دوم، کاهش جدی امکان اعمال سلیقه در ارزیابیهاست. در ارزیابی مستندات، امتیازات بهصورت کاملاً مشخص و براساس آییننامه تعیین شده است.
وی توضیح میدهد: برای مثال، تقدیرنامه صادرشده از سوی مدیرکل آموزش و پرورش، دارای امتیاز مشخص (مثلاً ۲ امتیاز) است و هیچ مرجعی اجازه کم یا زیاد کردن این امتیاز را ندارد. ارزیابها تنها میتوانند مستند را بپذیرند یا در صورت ارتباط نداشتن با شغل معلمی، آن را رد کنند. این تصمیم نیز مبتنی بر ضوابط مکتوب است و جنبه سلیقهای ندارد.
باقرزاده میافزاید: ممکن است تقدیرنامهای مربوط به فعالیتی باشد که ارتباطی با وظایف شغلی فرد ندارد؛ در چنین مواردی، مطابق ضوابط، مستند پذیرفته نمیشود، اما این رد یا پذیرش، براساس آییننامه و شیوهنامههای شفاف انجام میگیرد.
رئیس مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش در تشریح بخش شایستگیهای رفتاری میگوید: این بخش مبتنی بر مشاهدات، مصاحبهها، تعاملات مستمر و شناخت مدیر مستقیم یا مقام مافوق از همکار است. ارزیابی این شایستگیها شامل ویژگیهایی مانند تعامل مؤثر با دانشآموزان، اولیا و همکاران، نوع گفتمان، میزان تابآوری در برابر نظرات مخالف، صبر و سعهصدر در تعاملات حرفهای است.
باقرزاده تصریح میکند: در این بخش، ناگزیر نوعی قضاوت حرفهای وجود دارد و قانونگذار این اختیار را به مدیر مستقیم داده است. با این حال، رویهای که در دوره قبل وجود داشت و طی آن، ارزیابان حرفهای خارج از چارچوب اولیه، در نمرات مداخله و اصلاحات گسترده انجام میدادند، بهطور کامل حذف شده است.
به گفته وی، در فرایند جدید، تقریباً هیچ فردی خارج از چارچوب تعریفشده، امکان دخل و تصرف در نمرات ارزیابی همکاران را نخواهد داشت و نظام ارزیابی به شکل منضبطتری اجرا میشود.
مقابله با سندسازی و اصلاح سازوکار بررسی مدارک
رئیس مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش درباره امکان سندسازی در رتبهبندی جدید اظهار میکند: در دوره قبل، به دلیل حجم بسیار بالای مستندات (بیش از ۱۱۰ میلیون سند) و محدودیت زمانی، امکان بررسی دقیق همه مدارک وجود نداشت؛ اما در مرحله جدید، این رویه بهطور اساسی اصلاح شده است.
وی توضیح میدهد: در حال حاضر، هرگونه تألیف، پژوهش یا ساخت ابزار آموزشی باید ابتدا به اداره آموزش و پرورش ارائه و توسط کارشناسان مربوط بررسی و گواهی شود؛ برخلاف دوره گذشته که افراد صرفاً تصویر جلد کتاب یا مستندات مشابه را بارگذاری میکردند، اکنون تنها گواهی رسمی صادرشده از سوی اداره قابل بارگذاری و امتیازدهی است.
باقرزاده تأکید میکند: این سازوکار بهگونهای طراحی شده که احتمال خطا و سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد و اعتبار حرفهای رتبهبندی حفظ شود.
وی با اشاره به آثار مالی رتبهبندی میگوید: افزایش حقوق متناسب با رتبه در قانون پیشبینی شده است، اما میزان دقیق آن برای هر فرد متفاوت است و به رتبه، فوقالعاده شغل و دیگر مؤلفههای حقوقی بستگی دارد. برای مثال، معلمی که به رتبه «دانشیار معلم» میرسد، درصد مشخصی از حق شغل و فوقالعاده شغل وی به عنوان فوقالعاده رتبهبندی محاسبه میشود. به همین دلیل، امکان ارائه یک عدد ثابت برای همه فرهنگیان وجود ندارد و محاسبات بهصورت فردی انجام میشود.
نظر شما